اخیرا در صنایع تولیدی، مسائل مرتبط با مصرف انرژی اهمیت یافته است. در مسایل کلاسیک زمان بندی، تلاش ها عمدتاً در جهت بهینه سازی معیارهای عملکرد مرتبط با زمان بوده است و کمتر به بررسی معیارهای مربوط به مصرف انرژی پرداخته شده است. در این تحقیق، ما به دنبال جبران این نقص می باشیم که با ارائه یک مدل سه هدفه عدد صحیح مختلط در محیط جریان کارگاهی به بررسی کاهش مصرف انرژی، زمان اتمام و زمان دیرکرد کارها پرداخته ایم. بعد از اعتبارسنجی مدل با حل مثال عددی در مقیاس کوچک به روش مجموع وزنی و روش دقیق اپسیلون-محدودیت در نرم افزار گمز، مدل را در مقیاس بزرگ و متوسط توسط الگوریتم های فراابتکاری NSGA-II و SPEA-II حل می نماییم. نتایج مقایسات میان روش دقیق و روش های فراابتکاری نشان می دهد که این الگوریتم ها کارایی لازم برای حل مدل را دارا هستند. از این میان، الگوریتم NSGA-II عملکرد بهتری را از لحاظ دو معیار کیفیت و نظم نقاط پارتو ارائه داده است.

در این مقاله مساله کمینه سازی مجموع بیشینه زودکرد و دیرکرد بر ماشین های موازی یکسان مورد بررسی قرار گرفته است. در این مقاله نشان داده شده است که این مساله NP-hard است. با استفاده از حدود بالا و پایین و اصول غلبه مناسبی که برای مساله توسعه داده شده است، یک رویه شاخه و کران برای دستیابی به زمان بندی های بهینه ارائه شده است. در ادامه برای حل این مساله، از دو روش فراابتکاری شامل الگوریتم ژنتیک و بهینه سازی گروه ذرات برای یافتن توالی مناسب مساله در زمان کوتاه استفاده شده است. با تولید 1920 نمونه به طور تصادفی، کارآیی روش شاخه وکران و با 4480 نمونه، کارآیی الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهند که الگوریتم شاخه وکران در اندازه های کوچک و متوسط و الگوریتم ژنتیک پیشنهادی در اندازه های بزرگ به طور موثری عمل می کنند.

لطفا برای مشاهده چکیده به متن کامل (PDF) مراجعه فرمایید.

جریمه دیرکرد بانک ها در حالی به صورت امری رایج در نظام بانکی کشور وجود دارد که بعضی از علما آن را مصداقی از ربا خواری دانسته اند یا نسبت به حذف آن تاکید کرده اند. بسیط و ساده فرض کردن موضوعات تحکام و ارائه حکم واحد در شرایط و اوضاع گوناگون و متفاوت، نوعی راحت طلبی است که نتیجه آن عدم انعطاف در مواجهه با شرایط متغیر و غلتیدن به وادی جزمیت و تحجر است. از این رو هدف، شناخت صحیح و کارشناسی دقیق موضوعاتی است که در صدد اعلام حکم برای آن موضوع می باشد.در این مقاله سعی بر این است که مساله ربا، اقسام و احکام آن بررسی شود و حکم سودهای بانکی بیان شود. همچنین مساله جریمه دیرکرد بانک ها و مشروعیت آن ها بررسی شده است.

داد و ستد کالا یکی از ضرورت های زندگی اجتماعی است، انسان برای تسهیل در امر مبادله و داشتن معیار مشترک جهت سنجش کالا، پول را به وجود آورده که هم زمان با تحول و پیشرفت در زندگی اقتصادی و اجتماعی شکل های گوناگون کالایی، فلزی، کاغذی و تحریری را به خود گرفته است. ارزش ذاتی برخی پول ها و اعتباری بودن برخی دیگر و همچنین نقش انکارناپذیر تورم در کاهش فاحش ارزش پول، به ویژه پول کاغذی، تفاوت در احکام آن را موجب شده است. به همین دلیل، قوانین و مقرراتی برای جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول در مجالس قانون گذاری و شرکت های تولیدی یا تجاری وضع شده است. این قوانین از سوی بسیاری از فقها به دلیل شائبه ربا با موازین شرع مغایر شناخته شده، ولی از سوی برخی دیگر مطالبه و اخذ آن با شرایطی خاص مورد پذیرش قرار گرفته است، این دسته از فقیهان مطالبه و اخذ خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تاخیر تادیه را در تمام دیون پذیرفته و آن را مستلزم افتادن در ربای محرم نمی دانند. نوشتار حاضر، حکم فقهی مساله و مبانی نظری آن را مورد بررسی قرار داده است.

در این مقاله، مساله زمانبندی تک ماشین با هزینه های زودکرد خطی و دیرکرد توان دوم، با در نظر گرفتن شکست کار و بیکاری مجاز مورد بررسی قرار گرفته و یک مدل ریاضی غیرخطی جدیدی برای مساله زمان بندی تک ماشین ارائه شده است. با در نظر داشتن پیچیدگی در حل، این مساله به عنوان مسائل NP-hard تلقی می گردد. بنابراین استفاده از روش هایی که نتایج بهینه تولید می کنند، تنها برای مساله های با اندازه کوچک مناسب است. بر این اساس یک الگوریتم ژنتیک برای حل این مساله در اندازه های متوسط و بزرگ ارائه شده است به طوری که زمان حل به میزان بهینه یا نزدیک به آن کاهش پیدا کرده است. نمونه های عددی نشان می دهد که الگوریتم ارائه شده کارا و موثر می باشد.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تأخیر در تأدیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تأمین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارائه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند مؤثر باشد.

زمینه: شناخت علل ایجاد مطالبات غیرجاری به خوبی می تواند از ایجاد بزرگترین انحراف در تخصیص منابع با عنوان بلوکه شدن منابع در یک بخش خاص و عدم توزیع مناسب آنها جلوگیری نماید. درج شرط جریمه دیرکرد یکی از راهکارهای حقوقی مقابله با تاخیر در تادیه است که در قراردادهای بانکی درج می شود. در این مقاله، وضعیت شرط جریمه دیرکرد از حیث انطباق آن با موازین اخلاق و حقوق اسلامی و نیز از حیث تامین اهداف اقتصادی تسریع در روند گردش پول در سیستم بانکی کشور مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه گیری: شرط جریمه دیر کرد که در قراردادهای بانکی لحاظ می شود از منظر صاحبنظران حوزه اخلاق و حقوق اسلامی غیر اخلاقی، نامشروع و بی شک از مصادیق رباخواری است. این شرط علاوه بر غیر اخلاقی بودن از حیث اهداف تسریع در گردش پول ناکارآمد بوده و موجب رشد معوقات بانکی شده است. لذا راهکارهایی مانند لزوم حمایت از ارزش پول ملی، نظارت جدی بانک مرکزی، اعطای تسهیلات هدفمند و درج شرط وکالت برداشت از حساب ارایه شده که علاوه بر انطباق با موازین شرعی، در شفاف سازی گردش پول و کاهش معوقات بانک می تواند موثر باشد.